وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أعلنت وزارة الخارجية الايرانية في بيان عن فرض عقوبات على عدد من المسؤولين الأمريكيين المتورطين في جرائم ضد الشعب الايراني.
وفي إطار تنفيذ قانون مكافحة انتهاكات حقوق الإنسان وأعمال المغامرة والإرهاب التي ترتكبها الولايات المتحدة في المنطقة، ولا سيما المادتان 4 و 5، فرضت وزارة الخارجية عقوبات على 15 مسؤولاً امريكياً بسبب الأعمال الإرهابية وتعزيز الإرهاب وحمايته، والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان الواردة في القانون أعلاه.
هؤلاء الأفراد، حسب مقتضى الحال، يدعمون وينظمون وينفذون ويكثفون الإجراءات القسرية الأمريكية الأحادية (العقوبات الجنائية) ضد شعب وحكومة الجمهورية الإسلامية الايرانية، ويمولون ويدعمون الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية، فضلاً عن دعم الإجراءات القمعية التي يمارسها الكيان الصهيوني في المنطقة لا سيما ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.
الإجراءات الأمريكية القسرية أحادية الجانب ضد شعب وحكومة الجمهورية الاسلامية الايرانية و إجراءات الولايات المتحدة المتعمدة لفرض ظروف معيشية قاسية على الإيرانيين، بما في ذلك منعهم من الوصول إلى الأدوية والخدمات والمعدات الطبية، لا سيما في ظروف تفشي فيروس كوفيد -19 و حرمانهم من حقوقهم الأساسية عرّضت حياة ملايين الإيرانيين للخطر وكان له تأثير سلبي على تمتعهم بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية.
هذه الأعمال هي انتهاك واضح للمبادئ الأساسية للقانون الدولي وحقوق الإنسان الأساسية ومثال واضح للجريمة ضد الإنسانية. كما أن تخطيط وتوجيه ودعم الأعمال الإرهابية والتمويل والدعم المادي، بما في ذلك الأسلحة والاستخبارات، وتدريب وتنظيم الجماعات الإرهابية وأنواع أخرى من الدعم لهذه الجماعات، يعد انتهاكًا للقانون الدولي وانتهاكًا للالتزامات الدولية في مجال مكافحة الإرهاب.
إن الجمهورية الإسلامية الايرانية، تماشياً مع التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذلك مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب، ولا سيما مكافحة ارهاب الولايات المتحدة الأمريكية، تفرض العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.
وتصرح الجمهورية الإسلامية الايرانية أيضا أن فرض عقوبات احادية الجانب يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي المنصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ويتعارض مع القانون الدولي، ويمنع التمتع بحقوق الإنسان. على هذا الأساس، وبالنظر إلى الأعمال التعسفية الدولية للولايات المتحدة، ايران تُفرض العقوبات المذكورة في مواجهة التدابير القسرية الحادية الجانب وفي إطار العمل المتبادل.
/انتهى/
تعليقك